اصلاحات مدنظر قالیباف چه زمانی آغاز می‌شود؟/ روایت وزیر ارتباطات از فتوای رهبری درباره داده‌های مردم/ تاکید اژه‌ای بر شنیدن نظرات حقوقدانان
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۳۸۰۴
انتقاد روزنامه اصولگرا از آویزان کردن طومار درباره حجاب در مجلس
فرهیختگان نوشت: «فارغ از آنکه این اقدام نمادین جناب نقدعلی در آویزان کردن طومار از جایگاه هیأت‌رئیسه چه پیامی برای چه فرد یا افرادی دارد، این محتوای طومار و هدف نقدعلی و نمایندگان هم‌دغدغه با او از تدوین طومار است که بیش از هرچیز باید مورد توجه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته مهم و قابل‌ملاحظه دراین‌باره باتوجه به شرایط پرالتهاب حال حاضر کشور آنکه اگر نتیجه این طومار قرار است به ایده‌های دوقطبی‌ساز و شاذی مثل منع بخش زیادی از جامعه از خدمات اجتماعی و ایده‌های عجیبی مثل آنچه پیش‌تر چند نماینده دیگر پیشنهاد داده بودند منجر شود، همان بهتر که صرفا از جایگاه هیأت‌رئیسه مجلس آویزان بماند و کارکرد دیگری را از آن شاهد نباشیم.
اما خطاب به نمایندگان ظاهرا دغدغه‌مند و دلسوزی مثل جناب نقدعلی باید گفت اگر واقعا نگران سرمایه اجتماعی نظام و آرامش افکار عمومی هستند به چالش‌های روزمره عصبانی‌کننده دیگری که شاید بعضا اولویت بالاتری هم نسبت به برخورد تند با بی‌حجابی پیدا کرده باشد هم بپردازند.
چالش‌های عصبانی‌کننده و بحران‌سازی که شاید اگر قرار باشد آقای نقدعلی و همکاران دغدغه‌مندشان در مجلس برای آن طوماری تهیه کنند، تعداد امضاهای مردمی پای آن، واقعیت‌های میدانی را جدی‌تر به آنان نشان دهد.»
***
اصلاحات مدنظر قالیباف چه زمانی آغاز می‌شود؟
انتخاب نوشت: «صد روز از روز از اعتراضاتی که با مرگ یک دختر جوان در ساختمان خیابان وزرا شروع شد، می‌گذرد. در این صد روز برخی از سیاستمداران و مسئولان کشور، به خصوص نمایندگان مجلس از لزوم ایجاد تغییرات و اصلاحات در ساختار کشور سخن گفتند و برخی از آنها، از جمله محمد باقر قالیباف که از کلید واژه «حکمرانی نو» استفاده می‌کرد، انجام این اصلاحات را به تثبیت امنیت و آرامش در کشور موکول کرد.
گرچه برقراری امنیت و شرایط آرامی که مسئولان از یک سو به عنوان شرط رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر برای انجام اصلاحات از آن یاد می‌کردند، نزدیک به یک ماه است که محقق شده اما خبری از هیچ یک از این دو مهم نیست...
از رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان، همگی می گفتند اصلاحات در زمان ثبات و آرامش کلید خواهد خورد. روز پانزدهم آبان، قالیباف در پایان نطق پیش از دستور خود اینگونه گفت: «امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور بصورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.»
اکنون با وجود همه‌ی این اظهارات و وعده‌ها و منوط شدن اصلاحات به آرامش و ثبات در کشور که اکنون نزدیک به یک ماه است در کشور برقرار است، هنوز هیچ نشانه ای از برداشتن قدمی در این راستا دیده نمی شود؛ گویی مقامات و مسئولان به کل دچار نسیان شده اند یا خود را به فراموشی زده اند.»
***
همه امور را امنیتی نکنیم
سیدجلال دهقانی‌فیروزآبادی، استادتمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی درباره راه‌حل های برون رفت از وضعیت کنونی به فرهیختگان گفت: « اولین گام این است که اصل تفکیک را رعایت کنیم. انتقاد، اعتراض، اغتشاش و شورش باید از هم تفکیک شود. اینها یکی نیستند. تفکیکی باید انجام دهیم و همه اینها را یک شکل و یک‌دست نبینیم...
گام دوم که خیلی مهم است، امنیتی نکردن همه امور عادی و در مقابل غیرامنیتی کردن آنهاست. واقعیت این است که ما بیش از حد، مسائل را امنیتی می‌کنیم، در‌صورتی‌که حکمرانی مطلوب مبنی و مبتنی‌بر غیرامنیتی کردن مسائل است. امنیتی کردن امور یعنی چه؟ یعنی موضوعی که از طریق ابزارها و سازوکارهای عادی می‌توان مدیریت کرد را در شرایطی قرار دهید که مجبور شوید با ابزارهای غیرعادی و خاصی آن را مدیریت کنید.
به‌عنوان مثال برگزاری یک مسابقه فوتبال یک امر عادی و متعارف است. به فرض اگر در آن مسابقه چند شعار داده شد نباید آن را به یک مساله امنیتی تبدیل کرد که نتوان به‌صورت متعارف در قالب هیات و فدراسیون فوتبال مدیریت و حل کرد. ما اموری مثل این را به‌صورت متعارف باید مدیریت کنیم. نیاز ندارد که تمام موضوعات را امنیتی کنیم که در آن زمان به‌طور واقعی امنیتی می‌شود.
وقتی که کوچک‌ترین انتقاد و اعتراضی را امنیتی می‌کنیم آن زمان یک شرایط امنیتی را خودمان ایجاد می‌کنیم. کنش گفتاری همین است. گاهی شما با گفتن سخنی کنش امنیتی انجام می‌دهید و موضوعی را امنیتی می‌کنید. نباید این کار را انجام داد. حرف می‌زنید اما کنش است این فقط حرف زدن نیست بلکه خود یک کنش است...
گام بعدی پذیرش برخی از کاستی‌ها و نا کارآمدی‌ها است. باید بپذیریم برخی از کارهای ما اشکال و مشکل دارد، انتقادها و اعتراضات برخی‌ها به حق است. اگر آن را بپذیریم و به‌موقع به آن پاسخ دهیم و به‌هنگام آن را رفع کنیم، کار به بحران و اینجا کشیده نمی‌شد...
یکی‌دیگر از اولویت‌ها، بازسازی اعتماد اجتماعی، سیاسی و ملی است. یکی از مهم‌ترین علل اتفاقات اخیر این است که اعتماد سیاسی برخی از گروه‌های اجتماعی از جمله جوانان تضعیف و حتی سلب شده و ما باید آن را بازسازی کنیم. اعتماد هم از طریق کردارها و رفتارها و عمل به وعده‌ها باید جلب شود نه از طریق گفته‌ها.»
***
روایت وزیر ارتباطات از فتوای رهبری درباره داده‌های مردم در پیام‌رسان‌ها
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با فارس، درباره حضور مردم در پیام‌رسان‌های داخلی و جلب اعتماد آنها گفت: این حضور نشان‌دهنده آن است که این سکوها مسئله‌ای به جهت کارکردی ندارند و ما باید تلاش کنیم که رغبت را در هموطنان ایجاد و اعتماد آنها را برای آمدن به این سکوها بیشتر کنیم. در این مسیر هم با افزایش قابلیت‌های جدید و هم با پیگیری سازوکارهایی که خیال مردم را از بابت حریم خصوصی خودشان در این فضا راحت می‌کند، در تلاشیم اعتماد هموطنان را بیش از گذشته نسبت به پلتفرم داخلی جلب کنیم.
زارع‌پور ادامه داد: در این خصوص تاکنون کارهای زیادی انجام شده که یکی از آنها لایحه داده و حریم خصوصی است که اکنون در حال طی مراحل نهایی برای ارسال به مجلس است. تدوین این لایحه یعنی ما از داده‌های شخصی مردم در پلتفرم داخلی حفاظت می‌کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مبناهای قانونی که پیش ازین وجود داشته، افزود: البته در حال حاضر سازوکار قانونی وجود دارد و من در مجلس هم گفتم که براساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، داده‌ها و اطلاعات مردم در سکوهای داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است که تاکید بر حفظ حریم خصوصی مردم دارد. مقام معظم رهبری نیز پیش از این فتوا داده‌اند و داده‌های مردم را جزو حریم خصوصی دانستند و تاکید کردند که باید حفظ شود. در همین راستا در لایحه‌ای که در حال آماده‌شدن است، تدابیری برای حفاظت از داده‌های مردم در پلتفرم‌های داخلی پیش‌بینی شده است.
***
آمادگی ایران برای توافق
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها با توجه به گفت‌وگوهای اخیر آقایان امیرعبداللهیان و بورل در حاشیه اجلاس بغداد ۲ در اردن اظهار کرد: جمع‌بندی مشترک گفت‌وگوهای صورت گرفته این بود که مسیر برای رسیدن به گام‌های نهایی ادامه پیدا کند در این نشست جزئیات گفت‌وگوها مجددا مرور شد. ما معتقدیم توافق همچنان روی میز است و از نظر ما پنجره به سمت توافق باز است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از رویکرد آمریکا در ارتباط با این مذاکرات اظهار کرد: رویکرد آمریکا توأم با سرگردانی و عدم تصمیم‌گیری است. رویکرد آنها در رفتار و گفتار دوگانه و متعارض است. مواضع آنها منفی است و رفتارها و پیغام‌هایی که از سوی واسطه‌ها می‌دهند متفاوت است همانطور که بارها گفته‌ایم اگر اقدام سازنده‌ای از سوی طرف مقابل انجام شود زمینه برای رسیدن به توافق و جمع‌بندی آن وجود دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با موضوع مذاکرات رفع تحریم‌ها اظهار کرد: توپ در این ارتباط در زمین طرف آمریکایی است و آنها باید رویکرد سازنده‌ای در پیش بگیرند و از رفتار دوگانه و متعارض در این زمینه دست بردارند.
وی در این باره اظهار کرد: ایران منتظر اقدام عملی طرف‌های مقابل مشخصا دولت آمریکا برای برگشت به متن توافق شده، جمع‌بندی توافق و از سرگیری اجرای آن است و ما منتظریم که طرف مقابل در این زمینه گام عملی بردارد.
کنعانی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی خود را به موضوع برجام و از سرگیری توافق گره نزده است. برجام یکی از موضوعات سیاست خارجی ایران است و ما برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی می‌کنیم و ما سیاست خارجی خود را مستقل از برجام در حوزه‌های مختلف در عرصه دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کنیم.
***
تاکید اژه‌ای بر شنیدن نظرات حقوقدانان توسط قوه قضائیه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت توجه به نقطه‌نظرات مختلف که بر مبنای استدلال و منطق می‌باشند، گفت: در موضوعات و مقوله‌های مختلف از جمله مباحث حقوقی، افراد و صاحبنظران به اظهارنظر و بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند و بعضاً اختلاف‌نظراتی نیز در این دیدگاه‌ها وجود دارد؛ نفس و اصل این قبیل اظهارنظرها و بیان دیدگاه‌ها، مطلوب است و می‌تواند مفید باشد و نباید نسبت به آنها نگران بود و از آنها ناراحت شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بعضاً در شرایط خاصی که ایجاد می‌شود ممکن است بحث و گفت‌وگو و حتی مجادله پیش آید؛ این امر یک فرصت و نعمت است و چنانچه نظرات طرح شده عالمانه و منصفانه و همراه با استدلال و منطق نیز باشند، بسیار سودمند و نافع خواهند بود و نه تنها نباید نگران این نقطه‌نظرات مختلف در هر حوزه‌ای از جمله مباحث حقوقی بود بلکه باید از آنها استقبال نیز کرد؛ البته لازمه این امر آن است که این نظرات، عالمانه و منصفانه و مستدل باشند و با اغراض خاص سیاسی و غیره آلوده نشوند؛ چرا که در آنصورت، کم‌اثر یا بی‌اثر می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: قضات ما نیز که این نقطه‌نظرات مختلف را در مباحث حقوقی مشاهده می‌کنند، می‌توانند بر روی آنها تأمل و مداقه کنند و اگر لازم بود در مواردی پاسخ آنها را نیز بدهند و به نقد آنها بپردازند و چنانچه این نقطه نظرات، مستدل و منطقی بود، آنها را از نظر علمی بپذیرند؛ اما در عمل، همه موظف به اجرای قانون هستیم و قضات ما در دادسرا و دادگاه مکلف هستند منطبق بر قانون عمل کنند و چنانچه در موردی نیز در قانون، پیش‌بینی صورت نگرفته بود، باز هم طبق ترتیباتی که در خود قانون قید شده، عمل کنند.
رئیس عدلیه در پایان تاکید کرد: اصل بیان نظرات مختلف، مطلوب است و می‌تواند مفید باشد؛ حال بستگی به طرف دارد که با چه ادبیات، انگیزه، اغراض، استدلال و منطقی، مطلب و نظر خود را بیان کند. اکنون نیز این فرصت برای ما فراهم است که که دانشگاهیان، حوزویان و صاحبنظران، به بیان و شرح نقطه‌نظرات خود بپردازند و چنانچه این نظرات، مستدل و منطقی و به دور از غرض‌ورزی باشند، ما از آنها استقبال و استفاده می‌کنیم.
***
استعفای نماینده کرمانشاه فعلا منتفی شد
احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به درخواست مردم شریف کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه و جمع زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه از ظرفیت‌ها و تخصص آقای ابراهیم عزیزی در مجلس شورای اسلامی استفاده شود، با ایشان صحبت کردیم و آقای عزیزی از استعفای نمایندگی مجلس منصرف شدند.
وی ادامه داد: براین اساس موضوع استعفای آقای عزیزی نماینده کرمانشاه فعلا منتفی و از دستور مجلس شورای اسلامی خارج شد.
در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۳ آذر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نامه استعفای ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه را اعلام وصول کرد.
ظاهرا بنا بود عزیزی در صورت پذیرش استعفا توسط مجلس به معاون پارلمانی رئیس جمهور منصوب شود.
***
جلسه غیرعلنی مجلس درباره کمبود گاز
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: از ساعت ۸ صبح امروز جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزرای نفت و نیرو تشکیل شد. موضوع ناترازی انرژی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. ان‌شاءالله با برنامه ریزی و همفکری صورت گرفته، تنشی در زمستان سرد نخواهیم داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از نکات مطرح شده در این جلسه این بود که باید صرفه جویی دنبال شود و اولویت باید با دستگاه های دولتی باشد. لازم است مردم نیز در صرفه جویی همکاری داشته باشند که نقش اساسی در پایداری شرایط زمستان دارد. مردم تا به امروز این همراهی را داشته و ان شاءالله از این پس بیشتر خواهد بود.
***
احتمال بازگشت طرح شفافیت به کمیسیون شوراها
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این چهارمین بار است که نمایندگان به بررسی ایرادات شورای نگهبان در رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورا می‌پردازند.
کمیسیون شوراها بر مواد یک، دو و سه طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصرار کرد که این مصوبه کمیسیون به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد. نمایندگان با ۹۴ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با این مصوبه کمیسیون شوراها مخالفت کردند لذا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع نشد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه مجلس را برعهده داشت، توضیح داد: کمیسیون شوراها بر مصوبه خود در طرح شفافیت اصرار داشت که در صورت موافقت صحن به مجمع تشخیص ارجاع می‌شد اما نمایندگان رای ندادند. اکنون حق نمایندگان است که پیشنهادات اصلاحی خود را ثبت کنند با توجه به اینکه اکنون زمان بیان نطق نمایندگان است، در صورتی که پیشنهادی ثبت شود در جلسه بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در غیر این صورت به کمیسیون شوراها برای بررسی ارجاع خواهد شد.
***
مجلس انقلابی هم با هیئت نظارت مجمع تشخیص مشکل دارد
به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات و عضو معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس در تذکری با بیان اینکه «بر اساس اصل ۹۴ مجلس فقط موظف به ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی هستند»، اظهار کرد: برخی اخبار از مصوبات داخلی بعضی مجامع محترم مانند هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده که به نظر می‌رسد مقادیر با اصل ۹۴ است.
وی افزود: البته دوستان می‌توانند از طرق دیگر مصوبات مجلس را مورد پیگیری قرار دهند و اقدامات قانونی انجام دهند اما مجلس الزامی برای ارسال مصوبات خود به نهادهای دیگر ندارد و الزامی که هیئت عالی مجمع مطرح کرده، متبع نیست.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر سلیمی تاکید کرد: تا به امروز هیئت محترم عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقیم به مصوبات مجلس ورود کند هر نظری که دارد باید در اختیار شورای نگهبان قرار دهد و مجلس نیز مصوبات خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و فقط نظر شورای نگهبان برای مجلس لازم‌الاجرا است؛ بنابراین اگر مجمعی در بین خود مشکلاتی را مطرح می‌کنند، قانون نیست.
گفتنی است از ایتدای تاسیس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در سال 96 و آغاز انظباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام، همواره این نظارت با انتقادات نمایندگان مجلس دهم و یازدهم همراه بوده است.
منبع: الف
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون شوراها گزارش ایسنا جمهوری اسلامی وزیر ارتباطات داده های مردم شورای نگهبان نظرات مختلف مصوبات مجلس طرح شفافیت مجمع تشخیص نقطه نظرات حریم خصوصی داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۳۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور با یک خط می‌تواند فیلتر را بردارد
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، چند روز قبل وزیر ارتباطات خبر از مطرح شدن رفع فیلتر گوگل پلی مطرح کرد، در این خصوص جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها به خبرنگار جماران گفت: رئیس شورای فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس‌جمهور است؛ اینها بازی را بلد نیستند و فکر می‌کنند مردم نیز نمی‌فهمند و این بازی را راه انداختند که ما نقشی نداریم. رئیس جمهور می‌تواند تنها با یک خط فیلتر را بردارد، اما این کار را نمی‌کند؛ زیرا نمی‌خواهند.
وی افزود: کاری به دیدگاه زارع پور وزیر ارتباطات ندارم؛ ایشان فرد خوبی است، اما من اگر یک روز در یک دولتی وزیر باشم وقتی ببینم حرفم خریدار ندارد استعفا می‌دهم و بیرون می‌آیم؛ چرا کاسه کوزه‌ها را سر دیگران بشکنم؟! ایشان اگر نمی‌تواند به مردم بگوید. این تصمیم کاملا در اختیار هیات دولت است و فرافکنی نکنند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس، با اشاره به جریان افتادن طرح صیانت، گفت: طرح صیانت علنا از دستور کار خارج شد، ولی زمزمه‌هایی شنیدم که برخی در تلاش هستند در هفته آخر مجلس این طرح را بیاورند و امیدوارم این اتفاق نیفتد. چون معامله کردن با جریان خاص بر سر منافع مردم قطعا به ضرر مردم است. مدت‌ها امنیت روانی مردم به خطر افتاده است. تکرار مسیرهای غلط پر هزینه‌ها خواهد بود.
رشیدی در خصوص اینکه آیا باز هم در برابر صیانت خواهد ایستاد؟ افزود: تلاش خود را می کنم رو به روی دولت بایستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این معاملات می تواند بر سر آینده هیأت رئیسه مجلس باشد؟ گفت: بله احتمالا همین است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است